معلولیت و انواع آن

قصد داریم تا در این یادداشت کوتاه شما را با تعریف معلولیت، انواع معلولیت و عوامل دخیل در ایجاد آنها، به صورت مختصر آشنا کنیم.

معلولیت: بر اساس تعریف سازمان بهداشت جهانی (۱۹۸۱) معلولیت عبارت است از ایجاد اختلال در رابطه بین فرد و محیط.

به عبارت دیگر معلولیت مجموعه ای از عوامل، جسمی، ذهنی، اجتماعی و یا ترکیبی از آنها است که به نحوی در زندگی شخص اثر سوء بر جای گذاشته و مانع زندگی وی به صورت طبیعی می گردد. چنین فردی اصطلاحاً معلول نامیده می شود و غالباً به دلیل عدم امکان زندگی مستقل، از نظر شخصی و اجتماعی نیازمند توانبخشی است.

سلامت از دید سازمان بهداشت جهانی: سلامت عبارت است از سازگاری همه جانبه فرد دارای هر ویژگی با خصوصیات فیزیکی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و اعتقادی محیطی که در آن زندگی می کند.

علت معلولیت می تواند مادرزادی(ارثی)، جنگ و انقلاب و حوادث و بیماری ها باشد.

توانبخشی: توانبخشی عبارت است از مجموعه تدابیر و اقدامات پیگیر و هماهنگ از خدمات پزشکی، پیراپزشکی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به صورت حرفه ای که به قصد درمان و بهبود و همچنین ارتقاء سطح کارایی آنان تا بالاترین حد ممکن به منظور دستیابی معلول به یک زندگی مستقل در جامعه عرضه می گردد.

وراثت، محیط و اراده را می توان از عوامل تأثیرگذار بر تعلیم و تربیت برشمرد.

انواع معلولیت

  • معلولیت جسمی: شامل معلولیت قطع عضو (فوقانی، تحتانی، هردو یا بخشی از آنها) و اختلالات سیستم عصبی و ضایعات نخاعی ( فلج یک عضو یا یک طرف بدن، فلج دست ها و پاها و فلج مغزی) می باشد.
  • معلولیت حسی: شامل نابینایی (نابینایی مطلق ، نابینایی، نیمه بینا و دیربینا) و ناشنوایی ( ناشنوایی مطلق، ناشنوا، نیمه شنوا و سخت شنوا) می باشد.
  • معلولیت ذهنی: شامل آموزش پذیر(با سطح هوشی بالاتر)، تربیت پذیر (با سطح هوشی کمتر) و پناهگاهی یا ایزوله ( با سطح هوشی بسیار کم) می باشد.
  • معلولیت روانی: در دو دسته ناسازگاری (اختلالات هیجانی و روانی) و مبتلایان به بیماری های روانی مزمن قابل تقسیم بندی است.
  • معلولیت اجتماعی: این نوع معلولیت را می توان شامل کودکان آسیب دیده (بی سرپرست، خیابانی و بزهکار) و محکومین دراز مدت زندان ها (معتادین، متکدیان و زنان روسپی) دانست که البته با بحث آسیب دیدگی اجتماعی متفاوت است.
  • معلولیت مربوط به ارگان های داخلی: شامل نقص در سیستم قلبی و عروقی، کلیوی، تنفسی و همچنین بیماری هایی مانند صرع، دیابت، هموفیلی و تالاسمی می باشد.

لازم به توضیح است که علل این معلولیت ها می تواند به عوامل قبل از تولد، هنگام تولد و بعد از تولد مرتبط باشد.

 

گردآورنده:  فاطمه قهرمانی – کارشناس علوم اجتماعی و مسئول مددکاری مؤسسه خیریه توانبخشی معلولین ذهنی تهران

با قانون جامع حمایت از حقوق معلولان بیشتر آشنا شوید

‌قانون جامع حمایت از حقوق معلولان

‌ماده ۱ – دولت موظف است زمینه‌های لازم را برای تأمین حقوق معلولان، فراهم
و‌حمایت‌های لازم را از آنها به عمل آورد.
‌تبصره – منظور از معلول در این قانون به افرادی اطلاق می‌گردد که به
تشخیص‌کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی براثر ضایعه جسمی، ذهنی، روانی یا توأم؛
اختلال‌مستمر و قابل توجهی در سلامت و کارآئی عمومی وی ایجاد گردد، به طوری که
موجب‌کاهش استقلال فرد در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی شود.

‌ماده ۲ – کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای‌عمومی
و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمانها و اماکن عمومی و معابر‌و
وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره‌مندی از آنها
برای‌معلولان همچون افراد عادی فراهم گردد.
‌تبصره ۱ – وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی‌و
انقلابی موظفند جهت دسترسی و بهره‌مندی معلولان، ساختمانها و اماکن عمومی،‌ورزشی و
تفریحی، معابر و وسایل خدماتی موجود را در چارچوب بودجه‌های مصوب‌سالانه خود
مناسب‌سازی نمایند.
‌تبصره ۲ – شهرداریها موظفند از صدور پروانه احداث و یا پایان کار برای آن
تعداد‌از ساختمانها و اماکن عمومی و معابری که استانداردهای تخصصی مربوط به
معلولان را‌رعایت نکرده باشند خودداری نمایند.
‌تبصره ۳ – سازمان بهزیستی کشور مجاز است بر امر مناسب‌سازی ساختمانها و‌اماکن
دولتی و عمومی دستگاههای مذکور در ماده فوق نظارت و گزارشات اقدامات آنها
را‌درخواست نماید.
‌تبصره ۴ – آئین‌نامه اجرایی ماده فوق ظرف سه ماه مشترکاً توسط وزارت مسکن
و‌شهرسازی، سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه
و‌به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌ماده ۳ – سازمان بهزیستی کشور موظف است در چارچوب اعتبارات مصوب در‌قوانین بودجه
سالانه اقدامات ذیل را به عمل آورد:
‌الف – تأمین خدمات توانبخشی، حمایتی، آموزشی و حرفه‌آموزی مورد نیاز‌معلولان با
مشارکت خانواده‌های معلولان و همکاری بخش غیردولتی (‌خصوصی،‌تعاونی، خیریه) و
پرداخت یارانه (‌کمک هزینه) به مراکز غیردولتی و خانواده‌ها.
ب – گسترش مراکز خاص نگهداری، آموزشی و توانبخشی معلولان واجد شرایط(‌معلولان
نیازمند، معلولان بی‌سرپرست، معلولان مجهول‌الهویه، معلولان با
ناهنجاریهای‌رفتاری) با همکاری بخش غیردولتی و پرداخت تسهیلات اعتباری و یارانه
(‌کمک هزینه)‌به آنها.
ج – تامین و تحویل وسایل کمک توانبخشی مورد نیاز افراد معلول.
‌د – گسترش کارگاههای آموزشی، حمایتی و تولیدی معلولان و ارائه خدمات‌توانبخشی
حرفه‌ای به معلولان جهت توانمندسازی آنان.
‌تبصره – کارگاههای آموزشی، حمایتی و تولیدی معلولان موضوع ماده فوق از‌شمول قانون
کار مصوب .۸٫۲۹ ۱۳۶۹ مستثنی خواهد بود.

‌ماده ۴ – معلولان می‌توانند در استفاده از امکانات ورزشی، تفریحی، فرهنگی و‌وسایل
حمل و نقل دولتی (‌مترو، هواپیما، قطار) از تسهیلات نیمه‌بها بهره‌مند گردند.
‌تبصره – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تربیت بدنی و شهرداریها
موظفند‌کتابخانه، اماکن ورزشی، پارک و اماکن تفریحی خود را به نحوی احداث و تجهیز
نمایند که‌امکان بهره‌مندی معلولان فراهم گردد.

‌ماده ۵ – افراد تحت سرپرستی معلولان با معرفی سازمان بهزیستی کشور تحت‌پوشش بیمه
خدمات درمانی و معلولان تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و بیمه مکمل‌درمانی قرار
می‌گیرند.

‌ماده ۶ – یکی از فرزندان اولیائی که خود ناتوان و معلول بوده (‌هر دو یا یکی از
آنها‌معلول باشد) و یا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشد از انجام
خدمت‌وظیفه عمومی معاف می‌گردد.
‌تبصره – همسرانی که زن ناتوان و معلول خود را سرپرستی می‌نمایند مادامی
که‌سرپرستی همسر ناتوان و معلول را برعهده داشته باشند از انجام خدمت وظیفه
عمومی‌معاف می‌گردند.

‌ماده ۷ – دولت موظف است جهت ایجاد فرصت‌های شغلی برای افراد معلول‌تسهیلات ذیل را
فراهم نماید:
‌الف – اختصاص حداقل سه درصد (۳%) از مجوزهای استخدامی (‌رسمی،‌پیمانی، کارگری)
دستگاههای دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات،‌شرکتها و نهادهای
عمومی و انقلابی و دیگر دستگاههایی که از بودجه عمومی کشور‌استفاده می‌نمایند به
افراد معلول واجد شرایط.
ب – تأمین حق بیمه سهم کارفرما توسط سازمان بهزیستی کشور و پرداخت آن
به‌کارفرمایانی که افراد معلول را به کار می‌گیرند.
ج – پرداخت تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدی، خدماتی، عمرانی و صنفی‌و کارگاههای
تولیدی حمایتی در مقابل اشتغال افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه‌سالانه
مشخص می‌گردد.
‌د – پرداخت تسهیلات اعتباری خود اشتغالی (‌وجوه اداره شده) به افراد معلول
به‌میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می‌گردد.
‌هـ – پرداخت تسهیلات اعتباری (‌وجوه اداره شده) جهت احداث واحدهای‌تولیدی و
خدماتی اشتغالزا به شرکتها و مؤسساتی که بیش از شصت درصد (۶۰%) سهام و‌سرمایه آنها
متعلق به افراد معلول است.
‌و – اختصاص حداقل شصت درصد (۶۰%) از پستهای سازمانی تلفنچی (‌اپراتور‌تلفن)
دستگاهها، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم بینا و
معلولان‌جسمی، حرکتی.
‌ز – اختصاص حداقل شصت درصد (۶۰%) از پستهای سازمانی متصدی دفتری و‌ماشین‌نویسی
دستگاهها، شرکتها و نهادهای عمومی به معلولین جسمی، حرکتی.
‌تبصره ۱ – کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای‌عمومی
و انقلابی مجازند تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود، افراد نابینا و ناشنوا‌و
معلولین ضایعات نخاعی واجد شرایط را رأساً به صورت موردی و بدون برگزاری
آزمون‌استخدامی به کار گیرند.
‌تبصره ۲ – سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است سه درصد (۳%) از‌مجوزهای
استخدامی سالانه وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات دولتی، شرکتها و نهادهای‌عمومی و
انقلابی را کسر و دراختیار سازمان بهزیستی کشور قرار دهد تا نسبت به برگزاری‌آزمون
استخدامی اختصاصی برای معلولین واجد شرایط با همکاری سازمان مدیریت و‌برنامه‌ریزی
کشور اقدام و معلولین واجد شرایط پذیرفته شده را حسب مورد به دستگاه‌مربوطه معرفی
نماید.
‌تبصره ۳ – سازمان بهزیستی کشور مجاز است در قالب اعتبارات مصوب خود،‌صندوق
فرصتهای شغلی معلولان و مددجویان بهزیستی را ایجاد و اساسنامه آن را‌به‌تصویب هیأت
وزیران برساند.
‌تبصره ۴ – سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور موظف است آموزشهای لازم فنی‌و حرفه‌ای
را متناسب با بازار کار برای معلولان به صورت رایگان و تلفیقی تأمین نماید.

‌ماده ۸ – معلولان نیازمند واجد شرایط در سنین مختلف می‌توانند با معرفی
سازمان‌بهزیستی کشور از آموزش رایگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارتخانه‌های آموزش
و‌پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دیگر‌دستگاههای
دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی، بهره‌مند گردند.
‌تبصره – آئین‌نامه اجرائی این ماده مشترکاً توسط سازمان بهزیستی کشور
و‌وزارتخانه‌های مذکور و دانشگاه آزاد اسلامی ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این
قانون‌تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌ماده ۹ – وزارت مسکن و شهرسازی، بانک مسکن و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی‌موظفند
حداقل ده درصد (۱۰%) از واحدهای مسکونی احداثی استیجاری و ارزان قیمت‌خود را به
معلولان نیازمند فاقد مسکن اختصاص داده و با معرفی سازمان بهزیستی کشور‌دراختیار
آنان قرار دهند.
‌تبصره ۱ – سیستم بانکی کشور مکلف است، تسهیلات اعتباری یارانه‌دار مورد
نیاز‌احداث و خرید مسکن معلولان را تأمین و به معلولان یا تعاونی‌های آنها و یا
مؤسسات‌خیریه‌ای که برای معلولان، مسکن احداث می‌نمایند پرداخت کند.
‌تبصره ۲ – سازمان ملی زمین و مسکن موظف است زمین مورد نیاز احداث‌واحدهای مسکونی
افراد معلول فاقد مسکن را به نرخ کارشناسی تهیه و دراختیار افراد‌مذکور و یا
تعاونی‌ها و مؤسسات خیریه‌ای که برای آنان مسکن احداث می‌نمایند قرار‌دهد.
‌تبصره ۳ – معلولان از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، آماده‌سازی‌زمین و
عوارض نوسازی معاف می‌گردند.
‌تبصره ۴ – سازمان بهزیستی کشور موظف است در قالب اعتبارات مصوب خود در‌قوانین
بودجه سالانه و کمکهای یارانه‌ای اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به احداث‌واحدهای
مسکونی برای معلولان و مددجویان اقدام و مالکیت یا بهره‌برداری آنها را‌مطابق
آئین‌نامه‌ای که سازمان بهزیستی کشور با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و‌سازمان
مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد به معلولان
و‌مددجویان واجد شرایط واگذار نماید.

‌ماده ۱۰ – میزان کمک هزینه (‌یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشور به
مراکز‌غیردولتی (‌روزانه و شبانه‌روزی) بابت نگهداری، خدمات توانبخشی و آموزشی
و‌حرفه‌آموزی معلولان همه ساله با درنظر گرفتن نرخ تمام شده خدمات و تورم
سالانه‌مشترکاً توسط سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و
وزارت‌بازرگانی تهیه و قبل از خرداد ماه هر سال به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌ماده ۱۱ – مرکز آمار ایران مکلف است در سرشماری‌های عمومی جمعیت کشور‌به نحوی
برنامه‌ریزی نماید که جمعیت افراد معلول به تفکیک نوع معلولیت آنها مشخص‌گردد.

‌ماده ۱۲ – سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است حداقل دو‌ساعت از
برنامه‌های خود را در هر هفته در زمان مناسب به برنامه‌های سازمان بهزیستی‌کشور و
آشنائی مردم با توانمندیهای معلولین اختصاص دهد.

‌ماده ۱۳ – سازمان بهزیستی کشور موظف است با ایجاد ساز و کار مناسب، نسبت‌به
قیمومت افراد معلول اقدام نماید، دادگاهها موظفند در نصب یا عزل قیم افراد
معلول‌صرفاً از طریق سازمان مذکور عمل و مبادرت به صدور حکم نمایند.
‌تبصره ۱ – سازمان بهزیستی کشور موظف است جهت دفاع از حقوق افراد معلول،‌در محاکم
قضائی وکیل تعیین نموده و به دادگاه مربوطه معرفی کند.
‌تبصره ۲ – سازمان بهزیستی کشور مجاز است در موارد ضروری جهت جلوگیری از‌تضییع
حقوق معلولان بی‌سرپرست به نمایندگی از آنها در دادگاهها طرح دعوا و‌دادخواهی
نماید.
‌تبصره ۳ – آئین‌نامه اجرائی این ماده ظرف مدت سه ماه مشترکاً توسط سازمان‌بهزیستی
کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌ماده ۱۴ – مؤدیان مالیاتی می‌توانند ازطریق سازمان بهزیستی کشور و با نظارت
آن‌جهت احداث مراکز توانبخشی، درمانی و حرفه‌آموزی و مسکن مورد نیاز افراد
معلول‌اقدام نمایند. گواهی هزینه مؤدیان مالیاتی در موارد فوق که به تأیید سازمان
بهزیستی کشور‌رسیده باشد به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی آنان تلقی می‌گردد.
‌تبصره – آئین‌نامه اجرایی این ماده مشترکاً توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارت‌امور
اقتصادی و دارائی ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ قانونی تهیه و به تصویب‌هیأت‌وزیران
خواهد رسید.

‌ماده ۱۵ – رؤسای سازمانهای بهزیستی استانها مجازند در جلسات شورای‌برنامه‌ریزی و
توسعه استان و گروههای کاری آن به عنوان عضو شرکت نمایند.
‌تبصره – به منظور کمک به اشتغال معلولان و مددجویان، رئیس سازمان بهزیستی‌کشور
مجاز است در جلسات شورای عالی اشتغال شرکت نماید.

‌ماده ۱۶ – اعتبار مورد نیاز اجرای این قانون از محل منابع زیر تأمین می‌گردد:
۱ – از محل اعتباراتی که دستگاهها و نهادها حسب وظایف قانونی در قوانین‌بودجه
سالانه منظور می‌نمایند.
۲ – از محل اعتبارات هزینه‌ای و تملک سرمایه‌ای سازمان بهزیستی کشور که تاکنون‌از
محل اعتبارات مذکور خدمات لازم را به معلولان ارائه می‌داده است.
۳ – از محل وجوه واصله از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در کشور.
۴ – از محل صرفه‌جوئی در هزینه‌های دستگاهها، شرکتهای دولتی و نهادهای‌عمومی که
میزان سالانه آن برای هر یک از دستگاهها و شرکتها و نهادها را هیأت وزیران‌مشخص
می‌نماید.
‌تبصره ۱ – آئین‌نامه اجرائی این ماده توسط سازمان بهزیستی کشور و سازمان‌مدیریت و
برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌تبصره ۲ – آن تعداد و یا بخشی از مواد این قانون که نیاز به اعتبار جدید داشته
باشد‌مادامی که اعتبار لازم از محل منابع مذکور در این ماده تأمین نگردد، اجرا
نخواهد شد.

‌قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و بیست و چهار تبصره در جلسه علنی روز‌چهارشنبه
مورخ شانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای‌اسلامی تصویب و
نظر شورای نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (۹۴)‌قانون اساسی جمهوری
اسلامی ایران واصل نگردید.